بيان مكافحة غسيل الأموال

بيان مكافحة غسيل الأموال

المقدمة

بورصة البحرين ش.م.ب. ("البورصة") والشركات المملوكة والتابعة لها والتي يرمز لها بـ "البورصة" هي شركة مقفلة مرخصة  كبورصة من قبل مصرف البحرين المركزي ("المصرف").

القوانين والإشراف

لضمان التزام جميع الأطراف ذات الصلة بقوانين مملكة البحرين، قامت البورصة بسن قوانين داخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لقوانين مصرف البحرين المركزي (المصرف) المجلد 6 لدليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعديلات التي طرأت عليه وبناء على مقترحات مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تلتزم مملكة البحرين باتباعها كعضو مشارك في مجموعة العمل المالي (FATF) وعضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) .

سياسات البورصة

  • التأكد من تواصل الالتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتشريعات المصرف، والأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات إضافية من قبل مجموعة العمل المالي FATF.
  • التأكد من حماية سوق المال البحريني في مقابل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع الأوقات.
  • تحديث سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري وبما يوائم جميع التحديثات المنصوصة في قوانين وتشريعات المصرف.
  • عقد التدريب والورش التوعوية الدورية حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع الأطراف المعنية ذات العلاقة.
  • التأكد من تواصل التزام البورصة بالمبادرات المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل مسؤول مكافحة غسل الأموال في حالة وجود أي من الأنشطة المشتبه بها من خلال الاحتفاظ بالقوانين والتشريعات بشكل مكتوب.
  • المحافظة على فعالية الإجراءات المتبعة من أجل التحقق من هوية العميل، والمواظبة على تحديث هذه الإجراءات من أجل تجاوز التحديات الطارئة على مستوى التغير الرقمي المطرد.
  • التأكد من اتباع أإجراءات التعرف على العميل (KYC ) بشكل صارم وتشريعات التعرف على هوية العميل.
  • اتباع وتعزيز العناية الواجبة تجاه جميع العملاء ذوي نسبة المخاطر المرتفع.
  • تحديد والتحقق من جميع تقارير الأنشطة المشبوهة والتعاون بشكل تام مع القوانين المفروضة والجهات التشريعية.
  • التأكد من العمل بالإطار القانوني من أجل سن المخالفات لجميع المخالفين للسياسات المذكورة أعلاه.
  • حماية سمعة وأمانة سوق المال البحريني والبورصة.
  • التأكد من تطبيق منهج المخاطرة عبر إجراء تقييمات المخاطر وإدارة وتقليل المخاطر، وسجل تعريف مخاطر العميل.
  • التأكد من التزام جميع الأعضاء المرخصين بالبورصة بأعلى معايير الالتزام تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • التأكد من الالتزام بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات وفق المذكور في دليل المصرف.