تم تدشين سوق أذونات الخزينة في عام 2016 بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق، وتوفير المزيد من البدائل الاستثمارية للمستثمرين في بورصة البحرين، حيث يعتبر السوق من الأكبر حجماً على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات، الأمر الذي يوفر خيارات استثمارية متنوعة تمكن المستثمرين بكافة فئاتهم من الاستفادة من هذا السوق في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر. يتم تداول هذه الأذونات من قبل المستثمرين في السوق الثانوي طبقا للقواعد العامة للتداول الواردة في مجلد قواعد السوق.